وقال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إن كان التعليق على موت الواقف، صحّ بالاتفاق، مثل وقفت داري بعد موتي على الفقراء، لأنه تبرع مشروط بالموت، فصحّ كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على كذا لأن عمر اوصى فكان في وصيّته: إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقة[1].

ويبدو من هذه العبارة أن الوصية بالموت صحيحة عند جميع المذاهب الأربعة على الأقل.

[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7658 و7659.