المزايا القانونية التي تهدف إلى
مساعدة الأوقاف وتشجيع الأخيار على الوقف

هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لاعانة ادارة الأوقاف على ادارة شؤونها، وتساعد الخيّرين على ممارسة هذه السنّة الحسنة فمن تلك القوانين:

1ـ ما طبق في سنة 1371 ﻫ ش في الجمهورية الإسلامية في ايران حيث أُعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية، طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب، حيث نصّت الفقرة المذكورة فقالت: «تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تنفق عائداتها طبقاً للموازين الشرعية في امور من قبيل: الاعلام الإسلامي، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية والاكتشافات والتربية والتعليم والصحة وتشييد واعمار المساجد واماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية ومجالس العزاء والاطعام واعمار الآثار التاريخية وشؤون الاعمار والنفقات أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين واعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الاُخرى...».

وطبقاً للفقرة الرابعة من نفس المادة أُعفيت من الضرائب، المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنيّة والتي تنفق عائداتها طبقاً لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفاً شريطة أن يكون للدولة اشراف على عائداتها ونفقاتها.