وحينئذٍ إذا كان هذا الكتاب الذي بخطّ الميّت الذي هو راجع إلى ملكه لا يثبت الوقفية فكيف بالكتاب الذي يكتبه غيره عنه، فلاحظ.

ثبوت الوقف بالاقرار:

قال العلماء ومنهم السيّد صادق الشيرازي في تعليقته على الشرائع: الاقرار: هو الاعتراف وقال في الشرائع في صيغة الاقرار الصريحة وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حقٍّ واجب[1].

وقال العلامة في التذكرة: لا شك في انه (الاقرار) متعلّق بمقِرّ ومقَرّ له ومقَرّ به وصيغة ويترتب عليها المواخذة[2].

ثم انه قد تقدم صحة ثبوت الوقف من المالك بإقراره بأنّ هذا وقف، أو بإقرار من وضع يده على العين ويكون الملك في تصرف الوقف لمدّة مديدة بلا معارض.

ودليل ذلك هو اقرار العقلاء على أنفسهم جائز فالمالك أقرّ بالوقف وهو حجّة عليه.

وكذا واضع اليد، فان وضع اليد علامة الملكية، فاقراره يكون حجة عليه، فان لم يكن له معارض مع بقاء الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة فهو نافذ عليه، ويعامل معاملة الوقف.

[1] شرائع الإسلام، للحلِّي ، كتاب الاقرار الكتاب الثالث والرابع: 101.

[2] التذكرة ، للعلامة كتاب الاقرار، طبعة حجرية، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية 2: 144.