الوقف مواكباً للمناشط العصرية التي تقوم بها السوق المالية، فيدخل المال الموقوف في المعاملات حسب ما يراه المتولي، أو يستفيد من مالية المال الموقوف المحتاجون لقضاء حاجاتهم من المال بشرط إرجاعها لتقرض ثانياً.

وهذا الأمر جيد إن قام عليه دليل يصحح هذا الموقف، فهل من دليل على ذلك؟

أقـول: قد يقال أوّلا: إننا نتمسّك بإطلاق روايات الصدقة الجارية[1] الوارد في روايات صحيحة متعددة؛ بمعنى أنّ الجريان ليس مصداقه الوحيد هو انحباس العين وتوقيفها عن البيع (حيث كان هو المصداق الرائج في زمن صدور النصّ) بل هناك مصداق آخر للصدقة الجارية؛ وهو مالية الشيء التي يمكن تجسيدها ضمن أعيان مختلفة متعاقبة، وحينئذ يكون قوام الجريان بالتحبيس ولكن المحبوس قد يكون عيناً وقد يكون مالية.

وهذا البيان لوقف المالية لا يعارضه ما ورد من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (الثمرة)؛ حيث إنّ وقف المالية أيضاً تحبيس لها، وقرضها أو المضاربة بها مع كون النفع للمحتاجين هو نوع تسبيل للمنفعة المرتجاة من المالية.

وثانياً: إنّ صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج[2] ـ المارّة ـ صرّحت بجواز شرط الواقف حق البيع والتبديل للموقوف عليه، وحينئذ يرجع واقع هذا الشرط إلى التصدق بالمالية القابلة للتجسيد في الأعيان المختلفة.

ويرد على الدليل الأوّل: أنّنا نحتمل أنّ الصدقة الجارية الواردة في

[1] وسائل الشيعة 13: 292 ـ 293، ب 1 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1 ـ 5 و 10.

[2] وسائل الشيعة 13: 312، ب 10 من الوقوف والصدقات، ح 4.