الجهة المخوّلة بالتصرّف في الوقف بالاستبدال

من هي الجهة المخولة بالتصرف في الوقف على وجه الاستبدال (البيع)؟

هل هي الموقوف عليهم؟

أو المتولي والناظر؟

أو الحاكم الشرعي ومن ينصبه لذلك؟

أو عدول المؤمنين؟

أو فساقهم؟

أقول: توجد هنا مسألة لعل لها دخلاً فيها نحن فيه وهي ما ذكرها صاحب العروة: إذا ثبت جواز بيع الوقف فلا يبطل الوقف بمجرد جواز البيع أو يبقى وقفاً إلى أن يباع فيبطل البيع؟

فصاحب الجواهر على الأول إذ قال: ان الذي يقوى في النظر بعد امعانه ان الوقف مادام وقفاً لا يجوز بيعه، بل علل جواز بيعه مع كونه وقفاً من التضادّ[1].

وذهب الشيخ الانصاري إلى الثاني إذ قال: ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه[2].

[1] راجع جواهر الكلام 22: 357.

[2] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 260.