الموقوف عليه وشروطه

ذكر فقهاء الإمامية: أنّ شرائط الموقوف عليه أربعة: قال في تحرير الاحكام في شرائط الموقوف عليه وهي اربعة: وجوده وتعيينه، وصحة تملّكه وتسويغ الوقف عليه [1].

وقال في الشرائع للمحقق الحلّي: ويعتبر في الموقوف عليه شروطاً اربعة، أن يكون موجوداً ممن يصح تملكه وأن يكون معيّناً وان لا يكون الوقف عليه محرّماً[2].

[1] تحرير الاحكام ، للعلامة الحلي 3: 297.

[2] شرائع الإسلام ، للمحقق الحلّي 2: 443.