الى الجهة الخاصة، نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، بل يجب ارجاعه اليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته، وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجب مراجعته في ذلك»[1].

[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 250 ـ 251.