وقف الأسهم

وهل يصحّ وقف الأسهم؟ والجواب عن هذا السؤال يتوقف على معنى السهم الذي يوجد في الأسواق وتبيعه الشركات للأفراد، والسهم قد يفترض له أحد معاني ثلاثة:

الأول: إن صاحب السهم قد يكون دائناً للشركة، أما الشركة فلها شخصية حقوقية مقابل أصحاب السهام، فهي تملك وتبيع وتشتري وتقرض وتهب وما إلى ذلك، وهي خارجة عن ملك الشركاء بالمرّة.

الثاني: إن صاحب السهم يعتبر شريكاً مع بقيّة مالكي الأسهم، فالشركة ملك للشركاء وفق حصصهم، ولكن توجد للشركة شخصية معنوية أكبر قيمة من الأموال الحقيقية التي جعلت من قبل الشركاء في الشركة.

الثالث: إن الأموال الحقيقية الموجودة في داخل الشركة هي ملك للشركاء كباقي أموالهم الشخصية إلّا أنه على نحو الاشتراك، سواء كانت الشركة قهرية كما لو كان الشركاء إخوة قد ورثوا المال المشترك من أبيهم، أو عمدية واختيارية كما لو اشتركوا عمداً في المال، فالبيع والشراء يقع على أموال حقيقية وليست حقوقية ولا معنوية.

وحينئذ نقول: هل توجد ذمّة ماليّة للشركة بحيث يملك صاحب السهم مبلغاً من المال في ذمّتها قد حصل بواسطة القرض لها؟

والجواب: إن الأصل الأوّلي يقتضي نفي وجود شخصية حقوقية من هذا