أما الزيدية: فقد ذهبوا إلى عدم صحة وقف الدراهم والدنانير، قال في التاج المذهّب في عداد شرائط الموقوف: صحة الانتفاع في الحال أو المآل على وجه يحلّ مع بقاء عينه قال: «وكذا الدراهم والدنانير لايصحّ وقفها وتكون إباحة مع علمه، لا مع الجهل فتكون كالغصب في جميع وجوهه، إلّا أن يوقفها للتجمّل بها والعيار ونحوهما فيصح وقفها كما يصح اجارتها وعاريتها للتجمّل بها والعيار»[1].

أما الظاهرية: فلايجوز عندهم وقف الدراهم والدنانير على مبناهم من صحة وقف ما ورد فيه النص فقط إذ لم يرد نصّ بجواز وقف الدراهم والدنانير.

[1] التاج المذهّب 3: 283.