أقول: تقدم أن هذه العملية ليس فيها ربا فلا جه للحرمة. وهي عملية وحيلة لبيع المسلَم فيه قبل الأجل وقبل القبض بعد حلول الأجل.

نعم: إذا تكرر السلم الموازي على المعاملة الاولى فباع المشتري الأول سَلَماً كلياً وحوّل مشتريه على البائع ثم باع المشتري الثاني سَلَماً كليّاً وحول مشتريه على البائع ثم باع المشتري الثالث وحوّل مشتريه على البائع وهكذا فقالوا بتضرر المستهلك من ارتفاع سعر السلعة قبل أن تصل إلى المستهلك بسبب انتقالها لاكثر من تاجر.

أقول: ليس من اللازم إن كلّ مشتري سيبيع بربح، إذ قد ينزل السعر السوقي فيبيع بحطيطة لاحتياجه إلى المال بعد أن اشترى سَلَماً، فهذا لا يكون مانعاً من صحة العملية.

صيغ تطبيقيّة معاصرة للسلم الموازي

يقول الغرب: إذا حرمتم القرض بفائدة فأوجدوا لنا أدوات للاستثمار تفيد اقتصاد البلاد بحيث يقوى اقتصادها. وإليك أمثلة وصيغ تطبيقية معاصرة للسلم الموازي:

(1) يوجد مصنع ياباني لبيع قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لأجل أن يشتري كتل الحديد اللازمة له.

فعادة يتجه إلى البنك للقرض بفائدة لأجل حتى يسوّق منتجاته. فهناك يتمكن المصرف أو جماعة من التجّار أن يعملوا عدّة عمليات مربحة.

(أ) أن يشتري سَلَماً قضبان الحديد الكليّة الموصوفة يستلمها بعد ستة أشهر بمئة مليون دولار حالة ويعيّن مكان التسليم في ميناء التصدير أو ميناء الاستيراد.