طريقة معينة للبيع، أو كما إذا كان التعامل مع أصحاب الوكالات الحصرية للاستيراد حيث يحصل استغلال الجمهور للخضوع والإذعان بما قرّره المتواطئون، خصوصاً إذا كان التواطؤ في منطقة لا يتمكن الفرد العادي تجاوزها إلى غيرها ليؤمّن ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات.

وكمثال على ذلك: الباعة في سوق المدينة لسلعة معينة إذا اتفقوا على أن يكون السعر لسلعة معينة ديناراً واحداً، فهم بذلك يستغلّون حاجة الناس لإخضاعهم إلى السعر الذي يريدون، فإذا كان السعر مجحفاً كان هذا شبيهاً بعقود الإذعان من ناحية خضوع الفرد لما يُملونه عليه من السعر المجحف، إلاّ أنّ السلع هذه لمّا لم تكن حياتية ولابدّ منها، لوجود البديل لها فلا ينطبق عليها خصائص عقود الإذعان.

والمشكلة لا تُحلّ إلاّ بتدخل ولي الأمر فيمنع من استغلال الغير ومن احتكار هذه السلعة الحياتية المهمّة فيعالج موضوع عقود الإذعان من ناحية شرعية، وإن كان العقد صحيحاً من الناحية الشرعية ولو لم يتدخل ولي الأمر، حيث لا أكراه في البين، والاضطرار وان كان موجوداً إلا انه لا يخلّ بصحة العقد وحديث رفع عن أمتي الاضطرار لا يُبطل العقد لأنه خلاف الامتنان. فلاحظ.