والتمر والزبيب والملح والزيت والسمن) أو حتّى إذا لم تكن من الطعام، وهذا الحكم يثبت حيث يتدخل ولي الأمر ويعلن عن التحريم[1] الحكومي. وقد يزيل الحاكم الشرعي هذه الحرمة في ظروف أخرى.

وإذا منع ولي الأمر من استغلال الغير أو منع من احتكار السلع الضرورية والخدمات المهمة فلا موضوع خارجي لعقود الإذعان وإنّما العقود التي توجد كلها عقود يتم فيها التراضي التام فلا شبهة أكراه ولا شبهة اضطرار للتعاقد مع الشركات.

ثمّ إنّه يتمكن ولي الأمر من تسعير هذه السلعة المهمة والخدمات المحتاج إليها بصورة شديدة حسب ما يراه من المصلحة التي يستحصلها من أهل التخصص الثقات، وإذا كان السعر منسجماً مع فائدة السلعة والخدمة فلا يصدق عقد إذعان، إذ لا استغلال للآخر ولا احتكار يوجب ارتفاع الثمن ؛ وبهذا تنحل مشكلة عقود الإذعان التي ترمى بوجود خلل في الإرادة تارة، وبأنّ إرادة الغابن تكون غير مشروعة فلا أثر لها تارة أخرى.

مشابهات عقود الإذعان:

نعم هناك عقود تشبه عقود الإذعان، كما إذا تواطأ أهل صنعة أو حرفة على

[1] هناك من يتحسس من كلمة ان الحاكم الشرعي يحلل ويحرّم حيث يقول: إن المحلل والمحرّم هو الله سبحانه وتعالى فقط، إلا ان جوابه هو: ان التحليل والتحريم هنا حكومي وليس ابدي كما في الأحكام الشرعية التي هي باقية إلى آخر الدهر، فالتحليل والتحريم الحكومي يختلف عن حلال محمّد وحرام محمّد7 الذي هو حلال أو حرام إلى يوم القيامة، ولا بأس بأن يلتزم الإنسان بالتعبير بالمنع والوجوب بدلاً من التحريم والتحليل فان المراد واحد والمقصود بيّن. فلاحظ.