غيرمعلومة وغيرمحددة.

إذن يجب أن نستبعد كون عقد الصيانة هو عقد الأجير ولو كان مشتركاً لان الأجير تحدد المنفعة التي يقدّمها وهنا المنفعة التي يقدّمها ليست محددة ولا معلومة، على ان العرف الخارجي لا يرى إن عقد الصيانة داخلاً تحت عنوان الإجارة لان الإجارة للأجير تستوجب سلطنة على منفعة الأجير بينما هنا لا يوجد عقد الصيانة سلطنة على الأجير من هذا القبيل فبعض أقسام الصيانة لا يوجد تحديداً للمنفعة التي يقدمّها الصائن لاشتمالها على تقديم قطع غيار عند اللزوم من دون اخذ ثمنها كما ان مدة العمل غير معلومه. فالصيانة تشتمل على تقديم أعيان ومنفعة غير معلومة وغير محددة، والحال انه لابدّ في عقد الإجارة من كون متعلقها منفعة محددة.

كما انه لابدّ من استبعاد ان يكون عقد الصيانة هبة معوضة.

ولذا قالوا: إن عقد الصيانة يشبه عقد التأمين أو يبتني على فكرة تحويل التكلفة المستقبلية المجهولة (تكلفة ما يطرأ من عطل على الآلة أو السلعة المعمّرة) إلى مقدار معلوم وهو الثمن الذي يمثلّ التزام الطرف المستفيد في عقد الصيانة.

فالصائن هو مثل (شركة التأمين) في عقد التأمين، يحصل على مبلغ ثابت محدد لقاء تحمّله مخاطر تكاليف الإصلاح، وبما ان هذه المخاطرة مجهولة حين التعاقد، فان عقد الصيانة لا يحدث إلا إذا توفّر احد شرطين:

1) وجود أعداد كبيرة من راغبي الصيانة يدخل الصائن معهم في عقود صيانة بحيث تتحول الجهالة الفردية إلى ما يقرب العلم بالنسبة للمجموع بسبب تطبيق نظرية الاحتمال على الأعداد الكبيرة، فلا يحتمل أن كل العقود يحصل فيها خراب كبير وعطل كبير، بل إن بعضها يحصل فيه ذلك والبعض الأخر لا يحصل فيه.