رأي الفقهاء في عملية الإستنساخ:

1- رأي الشيخ ميرزا جواد التبريزي: لا يجوز الإستنساخ البشري ؛ لإنً التمايز والإختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية إقتضتها حكمة الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾[1]، وقال تعالى ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾[2] وذلك لتوقف النظام العام عليه، بينما الإستنساخ البشري
- إضافة الى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل والنظر الى العورة- يوجب إختلال النظام وحصول الهرج والفوضى.. في النكاح وفي المعاملات وفي القضاء وفي المدارس وفي الامتحانات.. حيث يسهل إرسال (النسخة) بدل الأصل فتذهب الحقوق... إضافة الى كون (النسخة) لا يعد ولداً شرعياً لوالده - صاحب الخلية - فتضيع الأنساب والمواريث...[3].

1ـ ورأي الشيخ الجواهري في هذه الفتوى:

يقول الشيخ: إنً هذه الفتوى نظرت الى العنوان الثانوي اللازم لنفس العملية - الإستنساخ - وهو إختلال النظام ولم تنظر الى

[1] سورة الروم، الآية : 22 .

[2] سورة الحجرات، الآية : 13 .

[3] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج2 : 266 .