وامثالهما، فانّ هذه امّا تكون أدلة عند وجود نصوص شرعيّة على ذلك، او عند وجود عمل من المعصوم أَو إِقرار منه، وما دام كلّ ذلك غير موجود فضروري الفقه او ضروري المذهب ليس بحجّة.

أولاً: استدلال الشيخ الجواهري بالمصادر التبعية:

إستدلّ الشيخ بالمصادر التبعية كالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعيّة ولوازم الأَمارات التي يلتفت إِليها الانسان، وكذلك استدلّ بالقواعد الفقهيّة المستلّة من نصوص جزئية مع الغاء خصوصية المورد[1] ومن الامثلة على ذلك ما يأتي:

1. هناك سيرة عقلائية على أَنَّ منْ حازَ شيئاً من الأَموال المنقولة المباحة فقد ملكها.

2. توجد سيرة عقلائية على انفساخ في العقد لوقوع تلف المبيع قبل إقباضه للمشتري، فيرجع الثمن الى المشتري.

3. توجد سيرة عقلائية على انَّ الامر إذا دار في التقليد بين الأعلم العادل والعالم الأعدل يرجّح قول الاول ؛ لبناء العقلاء على دخل الأعلميّة وعدم دخل الأعدليّة في أمر التقليد.

4. توجد سيرة عقلائية على صحة المعاملة المعطاتية وترتيب آثار

[1] ظ، القواعد الأصولية، ج3: 67 .