بحث في دلالة العقل

لمّا کانت قاعدة التسامح ینصبّ البحث فیها عل مبنیین: الأول هو حکم العقل بحسن الفعل الذی احتمل المکلف محبوبیته والثانی ثبوت الاستحباب الشرعی لهذا الفعل المشکوک کونه مندوباً، کما لو ثبت الاستحباب الشرعی للفعل الذی علم من الشارع کونه مندوباً، فلنتعرض لبیان ماهیة العقل وکیفیة اعتبار حکمه وأنواع أحکامه وما إلی ذلک من أبحاث مرتبطة بالمقام علی وجه الاقتصار، وذلک لما عرفت من کون هذا البحث من المبادیٔ التصدیقیة العقلیة للحکم العقلی في قاعدة التسامح حیث إن الإعتراف باعتبار حکم العقلاء والاستنتاج منه یتوقف علی معرفة کاملة للعقل وماهیته وأنواع أحکامه، خصوصاً نری أنه یقلّ التعرّض لمثل هذا البحث في طیّات التعرّض لمسائل القواعد الفقهیة.

بل حتی لو ذهبنا إلی کون هذا المبحث الذی نصوغ البحث عنه في المقام، من المبادیٔ التصوریة لحکم العقل في خصوص القاعدة فالبحث مفید أیضاً، حیث تمهّد الذهن بأن یتمکن من تصوّر صحیح من الأحکام العقلیة التی أحد مصادیقها یتمثّل في القاعدة الفقهیة‌ المبحوث عنها، لأنّه لا یکاد یخرج بذلک هذا المقام عن کونه ذا فائدة خطیرة، ولکن نحن نعتقد بأن الراجح هو القول الأول وقد بیّنّا في بعض دروسنا العالیة مسائل دقیقة في خصوص المبادیٔ التصوریة والتصدیقیة وإمکان إرجاع التصوریة إلی المبادیٔ التصدیقیة في بعض الأحیان بتغییر کیفیة الاعتبار، ولکن لیس المقام محلّ ذکر تلک التفصیلات.