الوصف في مقام الإطلاق.

فاتضح أن المراد من التعبیر بکون الأصل في القیود أن تکون احترازیة - کما في - أن استعمال الوصف في مقام الاحتراز به عن غیرالمتصف به هو کفایة الأصولالأکثر ولربّما واضع الهیئة الوصفیة وضع هذه الهیئة اللفظیة للاحتراز ولکن مع ذلک قد یستعمل الوصف في المحاورات المتعارفة في غیر هذا الغرض کقولک لأحد: رأیت في الطریق عالماً عادلاً، فإنه لامعنی للاحترازیة بالوصف هنا علی قول. [1]

فکیف کان، سواء کانت ماهیة مبنانا في الاحترازیة مسلّمة کما هو کذلک بحسب رأینا أم لا، وسواء کان الوصف في المثال احترازیاً أم لا، یتبادر من قید التسامح في عنوان القاعدة في مقام التعبیر عنها بـ «التسامح في المندوبات» احتراز عن غیر المندوبات.

الظاهر بل المتعیّن کون المحترز عنه هو الوجوب والتحریم علی الأقل، توضیح البحث یستلزم بسط المقال وتبسیط المجال بنحو یتضح به واقع الحال فنقول بعون الله تعالی:

إنه في خصوص المستفاد عن قاعدة التسامح في المقام رأیان: الرأی الأول هو ثبوت الندب المولوی الشرعی بأخبار المقام کما ذهب إلیه کثیر من الأعلام کصاحب الکفایة والرأی الثاني هو الاعتقاد بعدم ثبوت الندب الشرعی وکون الحسن الثابت [2]والمدارکللفعل الذی یؤتی به بداعی کونه محبوباً، إنّما هو بالعقل فتکون الأخبار الواردة في القاعدة إرشادیة، وقد اخترنا هذا المبنی کما ستطلع علی ذلک مفصّلاً في خلال طرح [3]

[1] . کفایة‌ الأصول، مبحث مفهوم الجملة الوصفیة.

[2] .352 . کفایة‌ الأصول، ص

[3] ، .238، ص 3 . مدارک الأحکام، ج