یتحصّل لدنیا تقسیم کما أنه مثلـاً بلحاظ کون الروایة الدالّة علی اعتبار القاعدة صادرة عن الرسول الأکرم6 و أخری عن الأئمة؟عهم؟، یتحصّل تقسیم آخر و هکذا.

مصادر القواعد الفقهیة

إن معرفة مصادر القواعد الفقهیة لُیساعد و یفیدنا في معرفة طریقة استخراج القواعد الفقهیة و یمهّد الأرضیة المناسبة لاستنتاج قواعد جدیدة أحیاناً، کما أنّ له دوراً ملحوظاً أساسیاً في دفع الشکوک والشبهات التی تواجهها ویورث الوثوق والاطمینان في نفس المخاطب حیث إنّ اعتبار و حجیة القاعدة تابع و ناشیء من المصادر المعتبرة المسلّمة.

بناء علی ذلک نقول: إنّ مصادر القواعد الفقهیة وکذلک الأصولیة - بناء علی اتحاد المقامین - هی الکتاب الکریم و السنة المعصومیة الشریفة والإجماع و العقل و تتمثّل هذه الأدلة و القواعد الفقهیة في طرق کشفها عن الأحکام في قوالب منها ما یلی بیانه:

: المراد من النصّ ما یشمل آیات القرآن و الروایات، من أ: النصّ الصریح في دلالتهوَلَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا>، أو تک<قبیل قاعدة «نفی السبیل» المتّخذة من الآیة الکریمة التالیة: ، أو تکون مستفادة من الروایات کقاعدة «لاضرر و لاضرار» التی [1]>عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًااستفیدت من الروایة النبویة المشهورة و الواردة في قضیة سمرة بن جندب.

إذا ورد أحیاناً تعلیل في أحد النصوص المتضمّنة لبیان الحکم الشرعی بـ: التعلیل:الفقهی، یمکن اکتشاف قاعدة فقهیة کلیة من ذلک مبتنیاً ذلک علی تنقیح المناط الذی نبحث عنه في بعض المباحث الآتیة إن‌شاءالله تعالی.

[1] .141 . النساء،