فمن الجدیر بالذکر أنّه رغم البُعد التطبیقي للقواعد الفقهیة فلم یُستوف بحثها لا في علم الفقه ولا في علم الأصول، فمن ناحیة لا یتیسّر البحث عن هذه القواعد بشکل وافٍ في علم الفقه؛ لأنّ کلّ مسألة من المسائل الفقهیة ترتبط ببحث خاصّ وبباب معیّن، ومن ناحیة اُخری إنّ الکثیر من هذه القواعد لم تندرج مع المسائل الأصولیة کي یقع البحث عنها في دائرة علم الأصول، فلذا من الضروري أن یتمّ البحث عنها ضمن علم أو فنّ مُستقلّ لیتسنّی لطلاب علم الفقه الاطلاع الأکثر علی هذه البحوث.

أضف إلی ذلک أنّ الرؤیة الجزئیة والفردیة لقسم من القواعد الفقهیة لا تُؤمّن حاجات عصر التّقنیّات والمعلومات والاتصالات، وما أحوجنا في هذه الفترة الزمینة التي یحکم المجتمع فیها حکومة إسلامیة إلی إعادة النظر في قسم من القواعد والأحکام وتقدیم قراءة جدیدة لها علی أساس الرؤیة الشاملة والرؤیة الاجتماعیة لکي یحلّ الفقه الاجتماعي وفقه الدولة محلّ الفقه الفردي؛ لأنّ الفقه الفردي‌غیر قادر علی تلبیة متطلّبات النظام الاجتماعي؛ إذ أنّ للحکومة والنظام الإسلامي شؤوناً وزوایا مُختلفة، مـمّا یُملي علی الفقیه أن یتصدّی لبحث المسائل الفقهیة کافّة لغرض سدّ حاجة الدولة والمجتمع والنظام الإسلامي، کي یُمکن حفظ الفقه الإسلامي بصورة عامّة والإمامي بصورة خاصّة حیّاً وغضّاً لفترة مدیدة.