إلی المکلف وکان في الواقع غیر مندوب فإنه یثاب المکلف علیه فإنّ حیثیة اعتبار ظاهر الروایة عند المکلف ثـمَّ انکشاف فسادها واقعاً بعد اتیان المکلف بالعمل مسلّم في الروایة، لکن لماذا یعطی للمکلف الأجر والثواب؟

موضوع فذاك لانقیاده وإن کان حین العمل غیر ملتفت إلی عنوان الانقیاد حیث إنّ الحکم هنا واقعی لا علمی والتفاتی.

فاتّضح أنّ الأخبار حتی تلک الروایة الّتی عبّر فیها عن لفظة الخیر مطلقة وتکون إرشادیة کما اتضح أیضاً أنّ المکلَّف في بعض الأحیان کما دلالة العقل داخلة في المقام من باب کونها بعد ضمّ المکلَّف في بعض الأحیان کما لو کانت الروایة عنده معتبرة ثـمَّ علم فسادها وإن لم یلتفت إلی عنوان الانقیاد لکن الثواب المترتَّب علیه لا یتوقف علی التفاته وهذا یعنی کون الموضوع أمراً واقعیاً لا ذکریاً وعلمیاً.

نعم لو علم بضعف الروایة وعدم اعتبارها فاتیانه بالعمل المحتمل کونه ندباً من باب الانقیاد ملتفت إلیه تفصیلاً.

أمّا بناء علی دلالة القاعدة علی الندب الشرعی، فنقول بأنّ الظاهر حمل الروایات علی المعنی الأعمّ بقرینة الأخبار الکثیرة المطلقة الأخری ولکن ثبوت ملاک الإثابة في فرض ثبوت الخیریة في العمل آکد.