التسامح في أدلّة نسبة الأصول العملیة مع قاعدة التنبیه الثالث و الثلاثون: السنن

تعارض بین ما یستفاد من الأصول العملیة النافیة أو المثبتة إنّه یمکن أن یتوهّم للأحکام الأربعة ومفاد القاعدة، فلابدّ من بسط المقال في هذا المقام لینجلی الحق فیه بعون اللّه سبحانه وتعالی فنقول: الأصل العملی هنا إمّا مثبت للحکم أو ناف فالأول کما في أصالة بقاء الندب السابق والثابت بالدلیل المعتبر والنافی کما في أصالة بقاء عدم ورود الندب أو الکراهة عن الشارع علی نحو الأصل العدمی القهقرائی وکذلک یمکن التمثیل للأصل النافی للحکم الفلانی بأصالة البرائة عن الوجوب فیما احتمل الوجوب وأرید الانقیاد باتیانه.

ثبوت الندب فلا لا یخفی أنّ الاستصحاب المثبت لبقاء الندب السابق یترتب علیه یبقی مجال للظن الغیر المعتبر والاحتمال المتعلق بالندب في اللاحق وأمّا استصحاب نفی الندب علی نحو الأصل العدمی القهقرائی أو المستقبلی علی القول به فإنّه وإن یترتب علیه نفی الاستحباب إلّا أنّ ما یستفاد منه نفی الندب ظاهراً لا نفی جواز الانقیاد وترتّب الثواب علیه، فما یترتّب علی هذا الأصل لا یمسّ ولا یتنافی مع حسن الانقیاد وترتب الحسن والثواب علیه، وهکذا یقال بالنسبة إلی أصالة البرائة فإنّ من یرید أن دلیل معتبر نفیاً وإثباتاً في المقام فإنّ أصالة البرائة ینقاد باتیان محتمل الوجوب مع عدم وإن ینتفی بإجرائها احتمال الوجوب وکذا الحرمة لکن المستفاد منها نفی اللزوم لا نفی ما یترتب علی الانقیاد من الثواب والأجر .