واجب وهکذا لکن مقیّداً بعدم قصد التشریع أو کون خلاف ذلک معلوماً بأس بالمراجعة إلی کتبهم لأخذ ما هو مندوب أو التسامح في أصلها یشترط التشریع أو کون خلاف ذلک معلوماً في مذهبنا، أمّا الأول فلأنّ قاعدة أصلها یشترط فیها أن لا یأتی المکلف بقصد التشریع وإلّا فلا أقلّ من ترتّب مفسدة انقیاد ویرتفع حسن العمل بالنهی المقد الهتک والتجری ومعه کیف یقال بحسن الانقیاد؟ حیث لا یبقی العمل بالنهی المقدّم کما في أمثال الموارد من العبادات الّتی یتقدم فیها النهی ویقتضی .زوال المصلحة وبطلان العمل [1]

فاتضح أنّ قصد التشریع مـمّا یخلّ ویترتب علیه زوال الحسن العقلی في الإنقیاد بل موضوع ذلک الحکم وهو صدق الانقیاد . یرتفع

أمّا الثانی وهو کون خلاف ما ثبت في أسفارهم الروائیة ثابتاً في کتبنا فلأنّ فعل ما أخبار العامة بکونه مندوباً علی احتمال لم یثبت عند حرام عندنا یحرم وإن قیل في هو المراجع إلی کتبهم، لأنّ الفرض في القاعدة هو صرف الظن الغیر المؤیّد وبعبارة أخری تجری فیما لم موضوع للقاعدة لتجری حیث عرفت أنّ القاعدة إنّه في هذه الموارد لا یثبت تعیّن الفعل أو الترک والحال أنّه فیما نحن فیه یتعیّن أحد الطرفین بما ورد في أخبارنا الشریفة المعتبرة، أمّا عدم صدق المراجعة إلیهم کماقال به الشیخ الأعظم; فمحلّ إشکال.

نعم النهی عن مجرد المراجعة إلی کتبهم محل إشکال قوی أیضاً بل النهی هناک إرشادی عقلی لعدم الوقوع في مخالفة الواقع.

[1] .457، ص 1؛ نهایة‌ الأفکار، ج187، ص 1 . کفایة الأصول، ج