التنبیه التاسع عشر: توقف الأخذ بهذه القاعدة علی تسلیم وجود روایات ضعیفة وأسباب غیر معتبرة

لا یخفی أنّه وإن تعدّینا عن الروایة الضعیفة الدالة علی وجود الاستحباب في عمل إلی کلّ سبب موجب لذلک الاحتمال سواء تعلّق بالندب أو سائر الأحکام الأخر الباقیة دون الإباحة ما دام لم یتغیّر بعنوان ثانوی، فلو احتمل من أیّ سبب کراهة فعل فله الانقیاد بترک اتیانه، لکن هذا البحث الواسع مصداقاً وأفراداً یتوقف علی تسلیم عدم دلیل علی اعتباره وإلّـا فلو اعتبرنا کل واحدةٍ من الأخبار الاعتبار بروایات خاصة وکونها لا تفید إلّا ظناً شخصیاً لا اعتبرنا کل واحدةٍ من الأخبار الشریفة الّتی في المجامیع الروائیة کالمذهب المنسوب إلی نظراً لتصریح أرباب تلک الکتب الحدیثیة أو دعوی الانسداد بعض الطائفة الإمامیةبناء علی شمولها لهذه المصادیق الداخلة تحت مقام بحثنا علی إشکال فیه، فلا یکون الاحتمال من الروایة الضعیفة متصوراً لأنّ الفرض اعتبار الاحتمال وکونه ظناً معتبراً فلا یبقی شک لیتمشّی قصد الانقیاد، فلابدّ وأن یتصوّر الاحتمال والانقیاد من سائر دلیل علی اعتباره وهکذا الأمر لو اعتقد باعتبار الإجماع مناشیء حدوث الظن الذی لا المنقول وقال بترتب الندب الشرعی علیه. [1]

[1] .144، ص 1 . الفوائد المدنیة، ج