قال السید الروحانی; في هذا المقام ما نصّه علی حسب ما في التقریر:

و الصحیح أن یقال في وجه حرمته وقبحه عقلـاً: إنّ کل ما لا یعلم أنّه کذب یکون طرفاً لعلم إجمالی بحرمة الإخبار به أو بنقیضه أو ضدّه للعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع، فإذا لم یعلم بمجیء زید یعلم إجمالاً بأنّ حرام واقعاً لخلوّ الواقع عن أحدهما فهو الإخبار به أو الإخبار بعدم مجیئه یعلم أنّ الکذب لا یخرج عن أحدهما فهو علم إجمالی منجّز فیستلزم حرمة .کلّ من الطرفین عقلاً فلاحظ وتدبَّر [1]

فیه أنّه مع کونه بیاناً بدیعاً لم یعهد لدینا مثله في ألسنة الباحثین عن المسألة غیر متقَن لأنّ العلم الإجمالی المتعلق بکون أحد الطرفین مخالفاً للواقع لیس هنا منجّزاً والسرّ في کون هذا العلم الإجمالی غیر منجّز هو خروج أحد الطرفین عن محل الابتلاء کیف؟ فإنّ المخبر علی وجه القطع عن مجیء زید مع کون مفاد الخبر غیر معلوم صدقه وکذبه إنّما یحتمل کذب المفاد أمّا صدقه فلا حکم تحریمی له.

[1] .541، ص4.منتقى الأصول: ج