بکونه جاریاً ومشترکاً في باب الأفعال أیضاً.

نعم غایة الأمر احتمال الفساد في الأفعال أخفّ تحملاً واحتمالاً منه في الأخلاق کما أنّ العقوبات الأخرویة الّتی یعذّب بها الإنسان العمدة منها تلک العقوبات المترتبة علی الأخلاق الفاسدة دون الأعمال السریعة الحدوث والزوال کما یستفاد من مذاق الأخلاقیین ومطاوی کلمات بعض الأساطین الربانیّین والبحث لیس هنا مجاله ولذلک أرسلناه إرسال المسلّمات لکونه کذلک عندنا وإن احتاج إلی تفصیل ومؤونة بیان .استدلال لمن یرید کشف الواقع فلیراجَع إلی مظانّ هذا المبحث و [1]

قد یقال بأنّ الروایة الضعیفة الّتی تدلّ علی کون الاتصاف بصفة کذا محبوباً دلالة مطابقیة علی ترتب الثواب لکن بالدلالة العقلیة ومستحسناً وإن لم تکن فیها أخبار والتضمنیة الّتی في نفس الحدیث نستفید ترتّبه فیدخل المورد بذلک تحت أدلّة ومن بلغ»؟ قاعدة «

أقول: نعم الأمر کذلک لولا استقلال العقل في الحکم بصحّة أو فساد ذلک الخُلق المذکور في الروایة وإلّـا فلا تصل النوبة إلی مسألة الثواب بالانقیاد فیحکم العقل بصحة الخلق فالثواب مترتّب قطعاً أو بفساد الخلق وعدم صحة الروایة فالثواب مندفع القول بترتّبه بلا شبهة.

أخبار الفضائل قال الشهید الثانی; بالنسبة إلی مقام البحث وأنه هل تلحق الأخلاقیة إلی الأفعال المحتمل کونها مندوبة أو غیرها ما نصّه:

[1] .35، ص 1 . جامع السعادات، ج