أدلة السنن یدلّنا علی عدم تکلیفنا بالأوامر الواقعیة التسامح في أدلة السنن التنبیه الثالث عشر: اعتبار قاعدةتکلیفنا بالأوامر الواقعیة الأولیة

نری من اللازم أن نؤکّد علی نکتة وهی أنّ التسامح یصدق علی مبنی الذی یعتبر أخبار «من بلغ» ثابتاً في المقام لکن حیث نفینا ذلک فلا الندب الشرعی بمقتضی مسامحة في الأدلة الضعیفة التی تدلّ علی الندب بل الملاک هو الحکم العقلی الکلی تسامح هنا کما لا اعتبار بثبوت احتمال الندبیة بخصوص الروایة والمجموعی ولا أخبار «من الضعیفة أو الإجماع المنقول أو غیرهما، فلا مجال للتسامح لا من نفس تسامح في حکمه ولا في الأخبار الضعیفة الخاصة في بلغ» لکونها بیاناً للعقل الذی لا ثبوت الندب الشرعی إلّا الموارد المختلفة الّتی تدلّ علی الندب لأنّ الملاک هو صرف الاحتمال لا الشرعی إلّا أن یقال: إنّ حکم العقل یجعل هذه الأخبار الخاصة حجة لکنه لیست بمعنی الحجیة التی المسلک الآخر بصددها حیث یثبت بها جمیع آثار صدور الخبر.

أدلة السنن إنّما فعلی أیّ حال حینما نقول ونعبّر عن القاعدة بقاعدة التسامح في نجری في ذلک مجری القوم من علمائنا الأعلام.

ثـمَّ ندخل بعد هذه التقدمة الهامّة إلی أصل السؤال الّذی نحن بصدد البحث والإجابة عنه فنقول بعونه تعالی:

أخبار «من بلغ» أو حک إنّ الفعل الذی یتصف بالاستحباب بعد إثباته بالدلیل الشرعی وهی بناء علی المسلک الآخر، له في الواقع حکم واقعی بالعنوان الأولی بلغ» أو حکم العقل فلو کان ذاک الحکم الثابت في صقع الواقع الاستحباب أیضاً فیکون لدینا استحبابان