یؤتی به بذلک الوجه والعنوان واتیان العمل بداعی طلب قول النبی6 کما قیّد به في بعض الأخبار وإن کان انقیاداً إلـاّ أنّ الثواب في الصحیحة إنّما رتّب علی نفس العمل ولا موجب لتقییدها به لعدم المنافاة بینهما بل لو أتی به کذلک أو التماساً للثواب الموعود کما قیّد به في بعضها الآخر انقیاد، فیکشف احتیاط و انقیاد، لأوتی الأجر والثواب علی نفس العمل لا بما هو عن کونه بنفسه مطلوباً وإطاعة فیکون وزانه وزان «من سرح لحیته أو من صلّی أو صام فله کذا» ولعلّه لذلک أفتی المشهور بالاستحباب فافهم .وتأمل [1]

لا یخفی أنّه قد مرّ منع القول بالإطلاق في الأخبار الشریفة وقد بیّنا الدلیل لذلک سابقاً حیث إنّ القرینة اللبیة العقلیة حافة بالکلام ولو بالتأمل أحیاناً فیما إذا کان هناک ظهور في الأخبار في استقلال المناط عن حکم العقل، فلا یبقی لهذه الدعوی بوجود الإطلاق مجال مع أنّ التقیید بالأخبار الأخر لو سلّمنا الإطلاق في البعض الآخر أمر مسلّم إلا أنّ العمدة انتفاء الإطلاق من رأسه وعدم المقتضی له، وأمّا إفتاء العلماء دلیل معتبر الأعلام بالاستحباب في الموارد المختلفة فلا یدلّ علی أنّ العمل الذی لا علیه یکون بهذه القاعدة مندوباً شرعاً لأنّ ذلک أعمّ من ذهابهم إلی الاستحباب الشرعی کما لا یخفی حیث یمکن أنهم أرادوا الاستحباب العقلی لحسن الانقیاد علی الطریقة الّتی قلنا بها بل ولو قبلنا أنّ حکمهم تعلّق بنفس العمل ویکشف بذلک بناءهم علی ندبیة هذه الأفعال الّتی دلّ علی استحبابها خبر ضعیف فإنّه لا یفید في

[1] .352- 353 . کفایة الأصول: ص