أخبار معتبرة أو حکم العقل تقبیل ید العالم أو الأضرحة المقدسة وهکذا ودلّنا بعض أدلة صحیحة، فعندئذ یقال: بین أدلة اعتبار خبر الواحد علی المعاملة مع هذه الروایة الضعیفة کما لو کانت تعارض أدلة التسامح تعارض واضح ف اعتبار خبر الواحد المشترط فیها بعض الشروط المفقودة هنا وتعارض مستقر أو غیر مستقر فیمکن الجمع العرفی في هذا الفرض الثانی، واضح فإمّا أنه لکنه مقام بحثنا لیس کذلک لأنه لا یترتّب الأثر علی تلک الروایات الضعیفة علی أنّها حجة معتبرة بل یحکم العقل - وقد أیّده الشرع ورتّب الثواب علی وجه التفضل کما مرّ بیانه حیث لم یکن الثواب إلّا بقدر ما في الروایة لا علی قدر الانقیاد - بحسن الإتیان تعارض، فاتّضح بالعمل بصرف الاحتمال لا أنّ هذا الخبر نفس الواقع لیکون هناک أنّ التعارض مما لا مجال له هنا کما أنه ثبت إجمالاً ویأتی تفصیله من أنّ اعتبار دلالة الروایات الضعیفة الدالة علی جهة المولویة في المندوبات محل منع جداً.

قال المیرزا النائینی; علی ما في أجود التقریرات حول مشکلة التعارض:

وحینئذ یقع المعارضة بینها وبین ما دلّ علی إشتراط العدالة والوثوق حجیة الخبر ولکنّه مع ذلک لابدّ من تقدیم هذه الأخبار ورفع الید مثلـاً في دلیل الاشتراط في مواردها، أمّا ما کان من أدلّة الاشتراط من قبیل عن أو غیر المفید لاشتراط العدالة >إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَينُوا<قوله تعالی: مطلقاً فوجه تقدیمها علیه واضح فإنّ هذه الأخبار أخصّ من تلک الأدلّة فیقدّم علیها بالأظهریة وأمّا ما کان منها دالاً علی اشتراط شرط مخصوص [1]

[1] .6 . الحجرات،