بالحجة لأنّا نقول: تسمیة ذلک بالتسامح بملاحظة أمرین: أحدهما ملاحظة الوجوب والتحریم، فإنه إذا لم یکن شیء حجة فیهما وصار حجة في الندب ونحوه، فیکون هذا بعد اتحاد طبقة الأحکام الفرعیة في أغلب المآخذ بمنزلة المسامحة ویکون کأنهم اعتمدوا علی ما لاینبغی أن یعتمد علیه في الحکم الفرعی.

و ثانیهما أنّ الدلیل الدال علی حجیة الدلیل الضعیف في المندوب ینبیء عن نوع مسامحة في الباب، فکأنّ الشارع لم یبن الأمر في الآداب والسنن .علی المداقة کالأحکام اللازمة، فتدبّر [1]

هذا الکلام راجع إلی ما قلنا مع أن الظاهر اتحاد الوجهین المذکورین في کلامه ورجوعهما إلی مآل واحد.

ثبوت الندب الشرعيقد اتضح من خلال ما التنبیه الرابع: نفي التعارض بين الأخبار وعدم

قد اتضح من خلال ما ذکر أنّ المحبوبیة الّتی تتصوّر في المقام إنّما هی بحکم العقل والشارع بمقتضی الإطلاق في کلامه المتمثل في هذه الروایات الشریفة یرشد إلی نفس أدلة استحباب شرعی في المقام کما أنّ التعارض الذی یقال به بین حکم العقل، فلا أخبار الآحاد منتف کیف؟ فإنّ التعارض منوط ومتوقف قاعدة التسامح وأدلّة اعتبار دلیل شرعی معتبر یدلّ علی ترتّب الأثر علی الروایات الضعیفة علی أن یکون هنا استحباب والأخبار الّتی لا تجمع شرائط الاعتبار، لو وصلنا خبر ضعیف وقد دلّ علی

[1] .421، ص 1 . العناوین، ج