responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 484

الثالث : أن تحمل علي الانشاء أيضا و يراد بها ايجاب انتخاب العلماء للحكومة و تعينهم لذلك بحكم الشرع .

و الاستدلال بالرواية علي نصب الفقهاء يتوقف علي الاحتمال الثاني ، و أن يراد بالعلماء فيها خصوص فقهاء الاسلام و لادليل علي تعينهما. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . هذا مضافا الي أن مقتضاه أن يكون أميرالمؤمنين (ع) في هذه الجملة قدجعل منصب الحكومة لجميع العلماء في جميع الاعصار. فلوكان في عصر واحد ألف عالم مثلا يكون الجميع حكاما منصوبين، و هذا بعيد بل لعله مقطوع الفساد و قدمر الاشكال فيه ثبوتا في الفصل السابق، فراجع . هذا.

و في البحار عن كنز الكراجكي ، قال : قال الصادق (ع): "الملوك حكام علي الناس، و العلماء حكام علي الملوك ."[1]و لايخفي أن قوله : "الملوك حكام علي الناس" يراد به الاخبار قطعا، فلعله قرينة علي ارادة الاخبار في الجملة الثانية أيضا لوحدة السياق، بل قرينة علي المراد في الخبر السابق أيضا. فلامجال للاستدلال بالروايتين في المقام . و قدمر شرح الروايتين في فصل اعتبار العلم في الحاكم أيضا، فراجع .

[1] بحار الانوار ‌183/1، الباب 1 من كتاب العلم، الحديث 92.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست