بيان الاستدلال بالرواية هو أن أهم شؤون الرسل و منهم رسولنا الاكرم 6 علي مامر منا ثلاثة : بيان أحكام الله - تعالي -، و فصل الخصومات، و اجراء العدالة الاجتماعية باقامة دولة حقة علي أساس أحكام الله - تعالي - و قوانينه العادلة كما صنع رسول الله 6. و ليس شأن الرسل مجرد بيان أحكام الله فقط.

و علي هذا فالفقيه اذا جعل أمينا للرسل صار أمينا لهم في جميع شؤونهم العامة علي مايقتضيه اطلاق اللفظ. و الاعتراض بعدم جريان الاطلاق في المحمولات قدمر الجواب عنه بالتفصيل، و أنه لافرق بينها و بين الموضوعات .

و قدمر في تفسير قوله - تعالي - : "ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الي أهلها" أخبار يظهر منها كون الولاية من أوضح مصاديق الامانة .

و مر في رواية العلل في بيان علل جعل أولي الامر قوله (ع): "منها: أن الخلق لما وقفوا علي حد محدود و أمروا أن لايتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لايقوم الا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي و الدخول فيما حظر عليهم ." فعبر عن الوالي بالامين .

و يمكن أن يقال : ان هم كل رسول صلاح أمته، و لاتصلح الامة و لاتبقي الا بدولة عادلة تدبر أمورها و تضمن بقاءها، فمعني كون الفقهاء أمناء الرسل كونهم أمناء في حفظ الامة، و الامانة المفوضة الي الفقيه هي أمة الرسول، فيجب تأمين صلاحها و بقائها باقامة الدولة العادلة . هذا.

ولكن بعد اللتيا و التي ، يمكن الخدشة في الاستدلال بالرواية علي مسألة الولاية أولا بما مر من الاشكال ثبوتا. و ثانيا بأنه بالتعمق في ذيلها يظهر أن المراد بيان الفقيه الذي يعتمد عليه في بيان أحكام الله - تعالي - .

فالفقيه الملتزم بالدين المستقل بالرأي يكون أمينا يعتمد عليه في بيان الاحكام، و الفقيه الداخل في الدنيا المتبع للسلطان تجب الحذر منه في الدين فان علماء السوء المرتزقة من السلاطين يحرفون كلام الله و يأولونه علي وفق