اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 16
الايات و الروايات المناسبة لها و ذكر بعض الكلمات من علمائنا محيلا اكمالها و تفصيلها الي ذوي الوسع و الفراغ
من أهل الفضل و الكمال . و كنت علي الرسم و العادة أقيد ما ألقيه في المحاضرات بالكتابة حتي صار بصورة هذا
الكتاب الذي بين يديك مع تفاوت ما عن الدروس في الترتيب و في بعض المطالب و لكن الاساس واحد.
و يشتمل الكتاب علي مقدمة و ثمانية أبواب و خاتمة :
1 - أشرنا في المقدمة اجمالا الي ضرورة الحكومة و أنحائها الدارجة، و الحكومة الاسلامية و ولاية الفقيه و
أبواب الكتاب و فصوله .
2 - و بينا في الباب الاول ما يقتضيه الاصل العملي الفقهي في مسألة الولاية مع قطع النظر عن الادلة، و هو باب
مختصر جدا.
3 - و في الباب الثاني ثبوت الولاية للنبي الاكرم 6 و للائمة المعصومين (ع) عندنا بنحو الاجمال، و ختمناه
بتنبيهات نافعة . و لا يخفي ان محل بحثها الكتب الكلامية و بحثنا في الكتاب بحث فقهي و لكن لما لم يصح خلو
الكتاب الباحث في الحكومة الاسلامية و ولاية الفقيه عن التعرض لولايتهم - : - التي هي أساس
الحكومة الاسلامية تعرضنا لها بنحو الاختصار.
4 - و عقدنا الباب الثالث للبحث تفصيلا حول مسألة الحكومة و وجوب اقامة الدولة الاسلامية العادلة في جميع
الاعصار، و اشتمل هذا الباب علي فصول أربعة : تعرضنا في الفصل الاول منها لكلمات بعض العلماء المدعين
للاجماع في المسألة، و في الفصل الثاني للابواب المختلفة من الفقه الاسلامي من الاخبار و الفتاوي المشتملة علي
لفظ الامام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو بيت المال أو السجن أو السيف أو نحو ذلك مما يدل علي القدرة و
الحكومة و كون تشريع الاحكام في الابواب المختلفة من فقه الاسلام علي أساس وجود الدولة العادلة و الحكومة
الاسلامية و أنها داخلة في نسج الاسلام و نظامه . و يشتمل هذا الفصل علي أربعة عشر فصلا. هذا. و ذكرنا في الفصل
الثالث من هذا الباب عشرة أدلة لاثبات وجوب اقامة الدولة العادلة في جميع
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 16