responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 16
الايات و الروايات المناسبة لها و ذكر بعض الكلمات من علمائنا محيلا اكمالها و تفصيلها الي ذوي الوسع و الفراغ من أهل الفضل و الكمال . و كنت علي الرسم و العادة أقيد ما ألقيه في المحاضرات بالكتابة حتي صار بصورة هذا الكتاب الذي بين يديك مع تفاوت ما عن الدروس في الترتيب و في بعض المطالب و لكن الاساس واحد.

و يشتمل الكتاب علي مقدمة و ثمانية أبواب و خاتمة :

1 - أشرنا في المقدمة اجمالا الي ضرورة الحكومة و أنحائها الدارجة، و الحكومة الاسلامية و ولاية الفقيه و أبواب الكتاب و فصوله .

2 - و بينا في الباب الاول ما يقتضيه الاصل العملي الفقهي في مسألة الولاية مع قطع النظر عن الادلة، و هو باب مختصر جدا.

3 - و في الباب الثاني ثبوت الولاية للنبي الاكرم 6 و للائمة المعصومين (ع) عندنا بنحو الاجمال، و ختمناه بتنبيهات نافعة . و لا يخفي ان محل بحثها الكتب الكلامية و بحثنا في الكتاب بحث فقهي و لكن لما لم يصح خلو الكتاب الباحث في الحكومة الاسلامية و ولاية الفقيه عن التعرض لولايتهم - : - التي هي أساس الحكومة الاسلامية تعرضنا لها بنحو الاختصار.

4 - و عقدنا الباب الثالث للبحث تفصيلا حول مسألة الحكومة و وجوب اقامة الدولة الاسلامية العادلة في جميع الاعصار، و اشتمل هذا الباب علي فصول أربعة : تعرضنا في الفصل الاول منها لكلمات بعض العلماء المدعين للاجماع في المسألة، و في الفصل الثاني للابواب المختلفة من الفقه الاسلامي من الاخبار و الفتاوي المشتملة علي لفظ الامام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو بيت المال أو السجن أو السيف أو نحو ذلك مما يدل علي القدرة و الحكومة و كون تشريع الاحكام في الابواب المختلفة من فقه الاسلام علي أساس وجود الدولة العادلة و الحكومة الاسلامية و أنها داخلة في نسج الاسلام و نظامه . و يشتمل هذا الفصل علي أربعة عشر فصلا. هذا. و ذكرنا في الفصل الثالث من هذا الباب عشرة أدلة لاثبات وجوب اقامة الدولة العادلة في جميع
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست