responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 118
صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج ."[1]

الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي مقتضاها - كصريح الفتاوي - عدم مشروعية الجهاد مع الجائر.

قال في الجواهر:

"بل في المسالك و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلايجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهي و صريح الغنية الامن أحمد في الاول . قال : و ظاهرهما الاجماع، مضافا الي ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الامام . لكن ان تم الاجماع المزبور فذاك، و الا أمكن المناقشة فيه بعموم و لاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد."[2]

أقول : ليس في الاخبار و لا في كلمات الاصحاب لفظ الامام المعصوم، بل الامام العادل في مقابل الامام الجائر.ولفظ الامام في اللغة و كلمات الائمة (ع) لم ينحصر اطلاقه علي الائمة الاثني عشر، بل هو موضوع للقائد الذي يؤتم به في الجماعة أو الجمعة أو الحج أو سياسة البلاد، كما مر في التنبيه الخامس من الباب الثاني . و العدالة أعم من العصمة، و مصداق قوله - تعالي - : "التائبون العابدون" الي قوله : "الحافظون لحدود الله" أيضا أعم من الامام المعصوم . و كذا الامام المفترض طاعته، و من يؤمن علي الحكم و ينفذ في الفئ أمر الله، لصدق ذلك كله علي المنصوبين من قبل النبي 6 و أميرالمؤمنين (ع) أمثال مالك الاشتر و نحوه أيضا.

نعم، كان مصداق الامام العادل في عصر ظهور الائمة - : - عندنا هو الامام المعصوم أو المنصوب من قبله . و لكن الشرط في الجهاد الابتدائي علي ما في الاخبار و الكلمات هو عنوان الامام العادل في قبال الامام الجائر، لا الامام المعصوم في قبال غير المعصوم .

[1] الوسائل ‌32/11، الباب 12 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3.
[2] الجواهر ‌13/21.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست