اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 574
زنا از روي اكراه و ارعاب بوده است ادعاي او مسموع است و حد بر او جاري نمي شود.
مساله 3161- اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند - چه داراي همسر باشد يا نه - كيفر او اعدام
است، و اگر هنگام اجراي حد براي فرار از حد مسلمان شود كيفر او ساقط نمي شود. و در اين حكم
فرقي ميان كافر ذمي و حربي نيست .
مساله 3162- اگر زنا در وقت با شرافتي همچون ماه رمضان يا شبهاي قدر يا جمعه يا عيد و يا
در مكان محترمي مانندمسجد يا يكي از مشاهد مشرفه انجام شود، حاكم شرع ميتواند علاوه بر
حد مذكور تازيانه بيشتري به او بزند، و مقدارآن موكول به نظر حاكم شرع است .
مساله 3163- زنا به يكي از دو راه ثابت ميشود:
1 - زنا كننده اي كه بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختيار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و
بنابراحتياط در چهارجلسه اعتراف كند كه زنا كرده است، و اگر بعد از اقرار انكار نمايد - هرچند
محصن باشد - سنگسار نمي شود، ولي شلاق ميخورد.
2 - چهار مرد عادل به ديدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل يا دو مرد و چهار
زن عادل هم شهادت دهند كافي است و زنا ثابت ميشود. ولي در مورد دو مرد و چهار زن
نمي توان حكم به سنگسار نمود، بلكه فقط زن ومرد زنا كار را شلاق ميزنند.
مساله 3164- اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمين ميتواند - در صورت توبه او و صلاحديد -
زناكار را مورد عفوقرار دهد و حكم شلاق يا سنگسار را اجرا نكند، ولي اگر با بينه ثابت شده باشد
عفو جايز نيست .
مساله 3165- شهادت شهود زنا بايد از روي ديدن عمل زنا باشد، پس اگر از روي نشانه ها و
آثار شهادت دهند زناثابت نمي شود، بلكه بايد بر خود شهود حد قذف [1] جاري شود. همچنين
خصوصيات زماني و مكاني عمل زنا درشهادت شهود بايد مثل هم باشد، بنابراين اگر خصوصيات
ذكر شده تفاوت كند زنا ثابت نمي شود و بر شهود حد قذف جاري ميشود.
مساله 3166- زناكار - محصن باشد يا غير محصن - لازم نيست عمل زشت خود را به كسي
اظهار كند، بلكه خوب است بين خود و خدا توبه كند و به احدي اظهار نكند. و چنانچه پيش از
اقرار يا اقامه بينه توبه كند حد زنا بر او جاري نمي شود، بلكه اگر شبهه توبه هم در بين باشد نبايد
حد زنا بر او جاري شود.
مساله 3167- زناكار غير محصن كه بايد حد شلاق بر او جاري شود، چنانچه در حال شلاق