مساله 2910- اگر كفش كسي را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند يكي از دو صورت را دارد:

الف - چنانچه بداند كفشي كه مانده از همان كسي است كه كفش او را برده، در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد مي‌تواند آن را براي خود بردارد، ولي اگر بهاي آن از كفش خودش بيشتر است بايدهرگاه صاحب آن را پيدا كرد كفش را عوض كند يا تفاوت قيمت را به او بدهد و يا رضايت او را به دست آورد، وچنانچه از پيدا شدن صاحب آن ناميد شود بايد با اجازه حاكم شرع تفاوت قيمت را از طرف صاحبش صدقه دهد.

ب - چنانچه احتمال دهد كفشي كه مانده مال ديگري باشد نه مال كسي كه كفش او را برده است، احكام مال گمشده رادارد كه در مسائل گذشته بيان شد.

مساله 2911- لوازم و ابزار و اشيائي را كه براي تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع مي‌برند، اگرصاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود بايد آن را از طرف صاحبش صدقه دهد، و بنابراحتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.

مساله 2912- اگر دزد مالي را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه بايد آن را به صاحبش بدهد. و اگر صاحبش به هيچ وجه معلوم نيست حكم لقطه بر آن جاري مي‌شود.

مساله 2913- اگر مالي از ديگران در بين اموال انسان باقي بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اي كه رساندن مال به صاحبش براي او ميسر نيست و از پيدا كردن او نيز مايوس باشد، بايد آن را از طرف صاحبش و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. همچنين اگر انسان در معاملات و داد و ستدها كم و زياد كرده و در اثر مرورزمان صاحبان آنها را فراموش كرده است و شناخت آنان براي او ميسر نيست، بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنهاو با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. و بنابراحتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نمي داند به قدري صدقه دهد كه مطمئن شود بري الذمه شده است . و به اين كار در اصطلاح "رد مظالم" گفته مي‌شود.

مجهول المالك

"مجهول المالك" به مالي مي‌گويند كه صاحب آن مشخص نيست .

مساله 2914- اگر حيواني همچون گوسفند يا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم