آن نرسيده باشد. زراعت در زمين باقي بماند، هرچند در صورتي كه چيدن زراعت براي كشاورز ضرر دارد وماندن آن به مالك ضرر نمي زند و كشاورز حاضر باشد اجاره زمين را به مالك بپردازد احتياط آن است كه مالك قبول نمايد، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود. و اگر كشاورز راضي نشود كه زراعت در زمين باقي بماند مالك نمي تواند او را مجبور نمايد تا اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

مساله 2171- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، چنانچه مالك و كشاورز از زراعت صرف نظر نكرده باشند بنابراحتياط واجب بايد حاصل سال دوم را نيزهمانند سال اول تقسيم نمايند.

مساله 2172- اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمي پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هريك از مالك و كشاورز به حد نصاب برسد، بايد هركدام زكات سهم خود را بپردازند، ولي اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشدزكات زراعت بر عهده صاحب بذر است .

مساله 2173- اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يكي، و بذر و ساير كارها به عهده ديگري باشد صحيح است .

مساله 2174- لازم نيست كه مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد. به عنوان مثال يكي عهده دار زمين، ديگري كشت، سومي بذر و چهارمي عهده دار ساير وسايل كشاورزي و كارهاي ديگر گردد، هرچند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

مساله 2175- در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافي است كه مالك منافع و بهره برداري از زمين به وسيله اجاره و مانند آن باشد.