حاصل مي‌شود، به همان اكتفا شود و به درجه بالاتر عمل نكنند، خصوصا اگر طرف اوشخصي باشد كه اين عمل موجب هتك او مي‌شود.

مساله 1984- اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهكار موجب تخفيف معصيت مي‌شود يا احتمال تخفيف داده شود، واجب است اعراض شود، هر چند بداند كه گناهكار معصيت را به طور كلي ترك نخواهد كرد. و اين امر درصورتي است كه با مراتب ديگر نتواند از معصيت جلوگيري كند.

مساله 1985- اگر علما و روحانيون احتمال دهند كه اعراض از دستگاه ستمگر موجب تخفيف ظلم و تغيير سياست ظالمانه آنان مي‌گردد، واجب است از آنان اعراض كنند و به مسلمانان اعراض خود را بفهمانند.

مساله 1986- اگر ارتباط علماي اسلام با ستمگران موجب تقويت يا تبرئه و يا مشروعيت كار آنان نزد افراد بي اطلاع مي‌شود يا موجب جرات آنان يا هتك مقام علم و روحانيت مي‌گردد، ترك آن ارتباط واجب است، ولي اگر ارتباط باآنان موجب تخفيف ظلم باشد، بايد آنچه اهميت آن بيشتر است مراعات شود.

مرتبه دوم - امر به معروف و نهي از منكر را با زبان انجام دهد، پس با احتمال تاثير و وجود ديگر شرايط واجب است گنهكار را از انجام گناه نهي كند، و به كسي كه واجب را ترك كرده به انجام آن دستور دهد.

مساله 1987- اگر احتمال دهد پند و اندرز در گنهكار اثر مي‌كند، بايد به آن اكتفا كند و از آن فراتر نرود، ولي اگر موعظه موثر نباشد، چنانچه احتمال دهد امر و نهي موثر است بايد امر و نهي كند، گرچه متوقف بر سختگيري و درشتي درگفتار باشد. ولي بايد از دروغ و يا گناه ديگر بپرهيزد.

مرتبه سوم - استفاده از قدرت و زور، پس اگر انسان بداند يا مطمئن شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب رابجا نمي آورد يا منكر را رها نمي كند، واجب است از قدرت و زور استفاده كند، به شرط آنكه از قدر لازم تجاوزننمايد.

مساله 1988- اگر جلوگيري از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهكار يا خارج كردن وي از محل انجام گناه يا گرفتن ابزارگناه يا تصرف در آن باشد، جايز بلكه واجب است انجام شود، ولي نابود كردن اموال محترم او جايز نيست و موجب ضمان است، مگر آنكه جلوگيري از گناه مهم به آن وابسته باشد كه ظاهرا در اين صورت ضامن نيست .

مساله 1989- براي جلوگيري از گناه ارتكاب گناه ديگر جايز نيست، اما اگر گناه از مواردي باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس است و به هيچ وجه به آن راضي نيست - مثل قتل نفس