و چنانچه بر اثر آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتي راكه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

نصاب طلا و نقره :

مساله 1783- "طلا" داراي دو نصاب است :

اول - بيست مثقال شرعي برابر با پانزده مثقال معمولي (معادل ‌70/312 گرم)، كه در اين صورت اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد زكات آن يك چهلم - يعني ‌1/757 گرم - خواهد بود.

دوم - چهار مثقال شرعي برابر با سه مثقال معمولي (معادل 1 4 /062 گرم) است كه به نصاب اول افزوده مي‌شود، ودر اين صورت بايد زكات تمام هجده مثقال معمولي (‌84/374 گرم) را از قراريك چهلم - يعني ‌2/109 گرم - پرداخت نمود، ولي اگركمتراز سه مثقال معمولي افزوده شودتنها بايد زكات نصاب اول را پرداخت نمود و زيادي آن زكات ندارد.همچنين است هرچه بالاتر رود، يعني اگرسه مثقال معمولي اضافه شودزكات همه آن واجب مي‌شود، و اگر كمترافزوده شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.

مساله 1784- "نقره" هم دو نصاب دارد: اول - صد و پنج مثقال معمولي (برابر با ‌492/187 گرم)، كه در اين صورت زكات آن با وجود شرايط ديگر يك چهلم - يعني 1 2 /304گرم - مي‌باشد.

دوم - بيست و يك مثقال معمولي (برابر با ‌98/437 گرم) است كه به نصاب اول افزوده مي‌شود، و بايد زكات همه صدو بيست و شش مثقال معمولي (‌590/625 گرم) را پرداخت نمايد، و اگر كمتر از اين مقدار افزوده شود مقدار اضافه زكات ندارد، همچنين است هرچه بالاتر رود. بنابراين اگر انسان يك چهلم تمام طلا و نقره هاي خود را بپردازد، زكاتي را كه براو واجب بوده يا بيشتر از آن را پرداخت نموده است، مثلا كسي كه صد و ده مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن رابدهد زكات صد و پنج مثقال آن را كه واجب بوده داده، و مقداري هم براي پنج مثقال آن كه واجب نبوده پرداخت نموده است .

مساله 1785- كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است - گرچه زكات آن را داده باشد - تا هنگامي كه از نصاب اول كمتر نشده همه ساله بايد زكات آن را بپردازد، و هرگاه به زير نصاب اول رسيد اگر سالهاي بسياري هم بماند زكات ندارد.

مساله 1786- اگر شك دارد كه طلا و نقره او به حد نصاب رسيده يا نه، بنابراحتياط واجب هرگونه كه مي‌تواند وزن آن را به دست آورد.