حق به رسميت شناخته است ; و هيچ كس نمي تواند اين حق را از انسان سلب نمايد. و اگر بعد از فكر و تحقيق به عقيده اي رسيد و آن را حق و مطابق با واقع تشخيص داد، به حكم عقل نمي تواند آن را ناديده بگيرد، و به لوازم آن عقيده مكلف مي‌باشد. بنابراين دينداري در عرصه آزادي تفكر و اعتقاد "حق"، و در مرحله پيامدهاي عملي به عقيده "تكليف عقلي" مي‌باشد.

تزاحم حقوق

در مقام اجرا و احقاق حقوق گاه بين حق فرد و حق جامعه يا حق اقل و حق اكثر تزاحم به وجود مي‌آيد. سيره و شيوه عقلا و حكم عقل براي مراعات عدل در اين گونه موارد بر اين است كه حق جمع بر حق فرد ترجيح داده شود. در حقيقت در موارد تزاحم بايد گفت براي فرد يا اقل در مقابل حق جمع و اكثر به حسب ظاهر و نظر سطحي حقي باقي نمي ماند; ولي در مقام قانون گذاري و عمل بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه فرد و اقل در مقابل جامعه و اكثر بتواند خودنمايي كند و خلا ناشي از سقوط حق خود را پر نمايد، و بدين گونه حق همگان تأمين گردد و در مرحله نهايي تزاحمي باقي نماند.

رابطه حق و احسان

"حق" در موردي صادق است كه كسي صاحب نفع و مصلحتي باشد