responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 81
ولا نعني بالحكومة الا هذا، غاية الامر أن لها مراتب . فأدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة الجهاد الدفاعي بأجمعها أيضا من أقوي الادلة علي لزوم تشكل المسلمين وتأسيس الدولة الحقة . وليس المراد بالتقية الواردة في أخبارنا ترك الدفاع والامر بالمعروف، بل المراد هو التحفظ في حال العمل بالتكليف . ويشهد بذلك قوله (ع): "التقية ترس المؤمن"[2] وقوله : "ان التقية جنة المؤمن"[1] فان الترس انما يستعمل في ميدان الجهاد لا في حال الاستراحة والعزلة .

وهنا شئ آخر، وهو أن فقهاءنا - رضوان الله عليهم - ذكروا أمورا سموها الامور الحسبية، وقالوا انها أمور لا يرضي الشارع باهمالها وتركها، كالتصرف في أموال اليتامي والغيب والقصر ونحو ذلك . وحينئذ فان كان هنا فقيه عادل فهو المتيقن للتصدي لها[3]، والا فيتصدي لها عدول المؤمنين، بل وفساقهم أيضا اذا لم يوجد العدول .

نقول : هل يكون حفظ مال جزئي لصغير أو مجنون، من الامور المهمة التي لا يرضي الشارع باهمالها، وأما حفظ كيان الاسلام ونظام المسلمين وحفظ دمائهم ونواميسهم وأموالهم فلا أهمية لها ولا يهتم الشارع بها، ويجوز للمسلمين اهمالها وعدم الاهتمام بها حتي يظهر صاحب الامر(ع) ؟! ان هذا الامر لعجيب .

الدليل العاشر

أخبار متفرقة أخري من طرق الفريقين يظهر منها اجمالا لزوم الحكومة

[1] الوسائل : 11، 460 .
[2] الوسائل : 11، 460 .
[3] التصدي لكل أمر يستلزم القوتين العلمية والعملية، والفقيه وان كان من جهة علمه بالاحكام الشرعية صالحا ومتيقنا ولكنه من جهة العمل والاجراء فلا يكون متيقنا اطلاقا لامكان أن يكون غير الفقيه أقوي منه - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست