أن الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد، يوجب الهرج والمرج، بل واختلال النظام .

3 - قال الشيخ : "ومتي ضاق علي الناس الطعام ولم يوجد الا عند من احتكره، كان علي السلطان أن يجبره علي بيعه، ويكرهه عليه"[1].

4 - وقال المحقق : "ويجبر المحتكر علي البيع ولا يسعر عليه . وقيل يسعر، والاول أظهر"[2].

5 - وقال الشيخ : "تولي الامر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، الواضع الاشياء مواضعها، جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب"[3].

6 - وقال المحقق : "لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول الا بحكمه"[4].

7 - وقال الشيخ : "وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل علي سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم، من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم"[5].

8 - وقال المحقق : "وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولي الحكومة عنهم"[6].

9 - وقال الشيخ : "فان ظهر من الوصي بعده خيانة، كان علي الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه . وان لم يظهر منه خيانة الا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا

---