حاجتهم ..."[1].

وقال : "وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس ... فهل تملك بالاحياء أم لا؟ قيل فيه قولان : أحدهما: انه يملك وهو الصحيح عندنا، والثاني : لا يملك ويجوز للسلطان اقطاعه لانه يملكه عندنا..."[2].

أقول : ظاهر كلامه الاخير أن كون المعادن الباطنة للامام متفق عليه عندنا.

وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والاقوال فيها الشرائع [5] والتذكرة [4] والمغني لابن قدامة أيضا[3].

وللظاهرة والباطنة تفسيران :

الاول : الظاهرة ما ظهرت بنفسها علي وجه الارض، والباطنة ما تكون في باطن الارض مما تحتاج الي حفر واستخراج .

الثاني : الظاهرة ما لا تحتاج الي صنع وتصفية في بروز الجوهر وان كانت في باطن الارض . والباطنة ما تحتاج الي صنع وتصفية كالذهب ومثله وان كانت علي وجه الارض .

ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة . وليس هو من الاصول المتلقاة من المعصومين (ع) حتي يفيد فيه الاجماع أو الشهرة .

ويدل علي كون المعادن مطلقا من الانفال أخبار:

---