اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 50
علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة
الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به .
أما الاول : فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ... ما صرح به الاخبار...
واما الثاني : فيدل عليه بعد الاجماع أيضا أمران ."[1]
والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الامور المهمة المعبر عنها في كلماتهم
بالامور الحسبية، التي لا يرضي الشارع باهمالها في أي ظرف من الظروف .
3 - الماوردي : "الامامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة
الدنيا. وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع وان شذ عنهم الاصم"[2].
4 - ابن أبي الحديد: "قال المتكلمون : الامامة واجبة الا ما يحكي عن أبي
بكر الاصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة اذا تناصفت الامة ولم تتظالم"[3].
[1] العوائد : 187 - 188 .
[2] الاحكام السلطانية : 5 .
[3] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2، 308 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 50