الفصل الاول

في ذكر كلمات بعض العلماء والاعاظم المدعين للاجماع في المسألة

1 - المحقق الكركي : "اتفق أصحابنا علي أن الفقيه العادل الامين الجامع لشرائط الفتوي ، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية، نايب من قبل أئمة الهدي (ع) في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثني الاصحاب القتل والحدود"[1].

2 - المحقق النراقي : "كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران :

أحدهما: كل ما كان للنبي 6 والامام (ع)، الذين هم سلاطين الانام وحصون الاسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، الا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما.

وثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابد من الاتيان به ولا مفر منه، اما عقلا، أو عادة ، من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، واناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا ... بل

---