الموضوع، فالانفال مثلا تكون ملكا لمقام الامام ومنصبها لا للشخص . فتكون الحيثية واسطة في العروض للشخص والحكم ثابت لنفس الواسطة .

والملكية أمر اعتباري يمكن اعتبارها للمقام والحيثية أيضا، كما تري من عد بعض الاموال ملكا للدولة والحكومة، بل للامكنة أيضا كالمسجد والحسينية أو المستشفي مثلا.

وقد ظهر لك أن الصحيح عندنا في المقام هو الاحتمال الثالث، كيف ؟! وهل يجوز أحد أن يجعل الاسلام الذي هو دين العدل والانصاف الانفال بأجمعها وخمس جميع عوائد الناس لشخص واحد بشخصه ولو كان معصوما؟

وهل لا ينافي هذا التشريع حقيقة الاسلام وروحه المنعكسة في قوله - تعالي - : (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم)؟![1] وأي حاجة للشخص بالنسبة الي هذه الاموال الكثيرة الواسعة بسعة الارض، والناس اليها في حاجة شديدة ؟ وليست التشريعات الاسلامية جزافية بل تكون علي طبق المصالح النفس الامرية .

ويؤيد ما ذكرناه ما في رسالة المحكم والمتشابه عن علي (ع) : "ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله6..."[2] فجعل فيه الانفال للقائم بامور المسلمين، وظاهره كونها له بما أنه قائم بامورهم، فهي من الاموال العامة وتكون ملكا لمنصب الامامة .

والاموال العامة قد تضاف الي الله، وقد تضاف الي الرسول أو الامام كما في المقام، وقد تضاف الي المسلمين ومآل الكل واحد.

ففي نهج البلاغة : "وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة (خضم) الابل

---