الامر بين الواجب المهم والحرام المؤكد، فلا محالة يتعين :

أولا: تعيين الخط الفاصل بين ما يجوز وما لا يجوز بتشريع حدود وقوانين يبين فيها بالتفصيل الموارد التي يجوز فيها مراقبة الناس والقبض عليهم والتحقيق منهم، وكيفية معاملتهم في التحقيقات، ويبين كيفية ارتباط المستخبرين بجهاز القضاء وغيره من أجهزة الحكومة، ويميز وظيفة كل منها. ولا يجوز أن يفوض الامر بنحو الاطلاق الي الموظف في الاستخبارات بحيث يصنع كل ما شاء وأراد كما هو الرائج في الحكومات الاستبدادية .

وثانيا: اعمال الدقة والتعمق في انتخاب الموظفين كما مر.

وثالثا: مراقبتهم حينا بعد حين بعيون بصيرة نافذة تراقبهم في أعمالهم وعشرتهم، ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشد المجازاة .

ولو فرض انحراف هذه المؤسسة الخطيرة الدقيقة عن برامجها وأهدافها ولو بنقطة صارت في المآل فاجعة علي الدولة والامة معا.

الرابع : ربما يتوهم أن للمستخبر أن يتصدي في طريق استخباراته للكذب، بل ولسائر المحرمات الشرعية من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترك الصلاة والصيام ومصافحة الاجنبية بل والروابط الجنسية المحرمة ونحو ذلك مطلقا كما هو المتعارف بين جواسيس بلاد الكفر وقد يعبرون عن ذلك بأن الهدف يبرر الوسيلة .

أقول : هذا بكليته ممنوع جدا، اذ الحكومة بنفسها ليست عندنا هدفا بل الهدف ليس الا تثبيت الاحكام الشرعية في المجتمع، ولا تشرع الحكومة والاستخبارات الا ما دامت واقعة في طريق ذلك . ويجب أن يفدي الجميع في هذا الطريق . نعم [1] ربما يتوقف حفظ النظام أو المصالح العامة أو تثبيت واجب مهم

---