responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132

البحث في عصمة النبي الاكرم 6 والائمة الاثني عشر(ع) والانبياء وأوصيائهم، بحث كلامي اعتقادي ، وليس المقام مقام التعرض له . ونحن الشيعة الامامية نعتقد بذلك للاجماع والاخبار الكثيرة .

وانما البحث هنا في أنه هل تعتبر العصمة في والي المسلمين مطلقا أم لا؟ ولا يخفي أنه لو قيل بذلك فكأنه صار نقضا لما أثبتناه الي هنا من ضرورة الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة وصلاحية الفقيه لها مع أنه لا يكون معصوما قطعا.

ولا يصح الاستدلال لهذه المسألة المطلقة بالاخبار التي تثبت عصمة الانبياء وأوصيائهم والائمة الاثني عشر(ع) بالخصوص، ففي بعضها: "الانبياء وأوصيائهم لا ذنوب لهم لانهم معصومون مطهرون"[1] وفي بعضها: "علي (ع) والائمة من ولده معصومون"[2]، ولا بالاخبار التي يستفاد منها اعتبار العصمة في الامام بنحو الاطلاق، لان المراد بالامام في هذه الاخبار هو الامام المنصوب من قبل الله - تعالي - ومن قبل النبي 6 مباشرة باسمه وشخصه .

فمنها خبر سليمان بن مهران، عن أبي عبدالله(ع) قال : "عشر خصال من صفات الامام : العصمة، والنصوص"[3].

وما عن تفسير النعماني ، عن علي (ع) : "والامام المستحق للامامة له علامات، فمنها أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها"[4].

وعلي هذا نلتزم بعدم اعتبار العصمة في الوالي في عصر الغيبة لعدم دليل نقلي لها ولا يحكم العقل بأزيد من العدالة والامانة .

وبملاحظة أخري نقول : ان أصول مسؤوليات الامام ثلاثة : 1 - بيان أحكام

[1] راجع بحار الانوار : 25، 191 - 211 .
[2] راجع بحار الانوار : 25، 191 - 211 .
[3] بحار الانوار : 25، 140 .
[4] بحار الانوار: 25، 164 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست