باجماعهم علي العمل بها، صار مرجع كلامه الي المصادرة . و بعبارة، اخري ان اريد بالاجماع، اتفاقهم علي العمل بكل واحد واحد من هذه الاخبار فهو معلوم الخلاف . و ان اريد الاتفاق علي العمل بما عملوا به لزم المصادرة [1]. فان معني حجية الخبر ليست الاجواز العمل به، فالاجماع علي عملهم بالاخبار ليس الاعبارة عن اجماعهم علي الحجية، و علي هذا يصير محصل كلامه، ان الاخبار التي في هذه الكتب و عمل بها الاصحاب حجة لانها حجة، فتامل .

و الانصاف ان مراد الشيخ الطوسي (قده) هو ما فهمه العلامة و قواه الشيخ الانصاري في الفرائد ايضا.

نقد كلام الشيخ الطوسي في العدة :

ولكن هنا شيي و هو ان ظاهر كلامه في العدة بملاحظة القيود التي اعتبرها في موضوع الحجية، كون حجيته بتاسيس من الشارع و تعبد منه و كون بناء الاصحاب علي العمل بها، كاشفا عن ورود التعبد بها من قبله و هذا ينافي مامر منا من رجوع جميع ادلة حجية الخبر حتي بناء الاصحاب علي العمل بها الي جريان سيرة العقلاء بما هم عقلاء علي العمل بخبر الثقة و آنها الدليل العمدة في هذا الباب و الادلة النقلية ايضا وردت امضاء لها و ليست بصدد التاسيس اصلا، اذ من جملتها، آية النبا و يستفاد منها ان بناء الناس كان علي العمل حتي بخبر الفاسق ايضا، غاية الامر، ردع الشارع اياهم عن العمل بهذا القسم و تقرير هم في العمل بخبر العدل، و كذلك ساير الايات، لايستفاد منها اكثر من امضاء سيرة العقلاء و هكذا الاجماعات التي قررها الشيخ في الرسائل، اذ قلنا ان مرجع جميعها الي جريان سيرة العقلاء بما هم عقلاء.

فالواجب تاويل كلام الشيخ (قده) بما لاينافي ماذكرنا.

تاويل كلام الشيخ في العدة :

يمكن ان يقال : بانه (قده) اراد بذكر القيود في كلامه، تعيين الصغري و ليس فيه بصدد بيان اصل الكبري التي جرت عليها السيرة .

---