النبي 6 و الائمة (ع) و العلماء المطلعين علي فتاواه في مسئلة من المسائل الشرعية، بحيث يكشف اتفاقهم عن تلقيهم هذه المسئلة منه (ع) و من المعلوم، ان حجية الخبر ليست من تاسيسات الشارع قطعا، بل العمل بالخبر مما استقرت عليه سيرة العقلاء و لم يكن عمل الصحابة به و لا العلماء ايضا من جهة تلقيهم ذلك من الامام (ع)، بل عملوا به بما هم عقلاء و بهذا البيان يظهر رجوع الوجه الاول و الثالث و الرابع و الخامس الي وجه واحد، و هو استقرار بناء العقلاء طرا من المسلمين و غيرهم من سائر الفرق حتي الملاحدة و الدهرية علي ترتيب الاثر علي خبر الثقة و الاعتماد عليه و هكذا كان بناء الصحابة و لكن لا من جهة تلقيهم في ذلك شيئا من الامام (ع)، بل بما هم عقلاء و لم يردع عن هذه الطريقة العقلائية، الائمة (ع) مع كونها بمرآهم و مسمعهم فيكشف بذلك رضايته بما عليه بناء العقلاء. و لا تكفي الايات الناهية عن العمل بالظن، للردع عنها لرسوخ العمل بها في اذهانهم بحد يحتاج الردع عنه الي تنبيهات صريحة بتاكيدات شديدة .

و قد عرفت منا سابقا في باب حجية الخبر، تحقيق حال هذه السيرة العقلائية، و ان منشاها و الحكمة فيها هو الانسداد فراجع .

و بالجملة ; فدعوي اجماع العلماء او الصحابة او المسلمين في هذه المسئلة وراء السيرة العقلائية مجازفة صرفة، فان اجماع علماء الاسلام بما هم علماء او اجماع الصحابة بما هم كذلك، انما يتحقق في المسائل التي تلقوها من الائمة (ع) و اجماع المسلمين بما هم مسلمون انما هو في المسائل التي يمتاز بها المسلمون عن غيرهم بحيث يكون امتيازهم بذلك من بين سائر الفرق كاشفا عن كون هذا الامر من مزايا دينهم و مما جاء به نبيهم و قد عرفت انه من المقطوع، عدم تاسيس من الشارع في باب حجية الخبر و يستفاد من الايات و الاخبار التي استدل بها لحجيته ايضا كون اصل الحجية و بناء العقلاء علي العمل به امرا مفروغا عنه، الاتري ان المسلمين ارادوا ترتيب الاثر علي خبر الوليد قبل نزول آية النبا، فنزلت لردعهم عن ذلك من جهة كونه فاسقا، فالاية للردع عما استقر عليه بنائهم من العمل و لو بخبر الفاسق، لا لاثبات الحجية لخبر العادل .

والحاصل : ان استقرار بناء الصحابة علي العمل بالخبر و عدم ردع الائمة (ع) اياهم عن ذلك، امر لاشك فيه و تدل عليه ايضا اخبار كثيرة قد مضي بعضها ولكن ليس ذلك من جهة تلقيهم هذا المعني من الامام (ع)، بل من جهة رسوخ ذلك في اذهانهم بماهم عقلاء.

هذا كله فيما يرتبط بما عدا الوجه الثاني و اما الوجه الثاني، اعني تقرير الاجماع بنحو