النهاية، و المجلسي في بعض رسائله، و ما اطلعنا عليه من الاجماعات المنقولة و ان لم يزد علي هذه الاربعة، و لكنها محفوفة بما يوجب القطع، فيخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد، و القرائن الموجبة للقطع بذلك كثيرة، مثل ما ادعاه الكشي، و مثل ما ادعاه النجاشي الخ . و طريق تحصيل الوجه الثاني ; ان المعلوم من العلماء حتي من السيد، هو العمل بهذه الاخبار الموجودة في ايدينا المودعة في اصول الشيعة، غاية الامر، ان ادخال السيد في زمرتهم، اما من جهة كون هذه الاخبار عنده محفوفة بالقرائن الموجبة للقطع، و اما من جهة ان السيد ايضا يجوز العمل بالاخبار عند انسداد باب العلم بالواقع، بحيث لو استفتينا منه حكم المسئلة في صورة الانسداد لافتي بالجواز.

هذه ملخص ما ذكره الشيخ (قده) بطوله .

استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع و نقده :

اقول : ظاهره (قده) ان الوجه الاول من وجوه تقرير الاجماع، ادعاء الاجماع القولي من العلماء من زمن المفيد الي زماننا في قبال السيد و اتباعه و ان طريق تحصيل اقوالهم امران :

الاول : تتبعها بانفسها.

الثاني : الاجماعات المنقولة الاربعة، و لازم ذلك، كون نقل الشيخ - مثلا - للاجماع طريقا لتحصيل اقوال من تاخر منه الي زماننا، و هذا فاسد جدا، مضافا الي ان الشيخ في العدة لم يدع الاجماع القولي من العلماء، و انما ادعي بنائهم عملا علي الاستدلال بالخبر.[1]

ثم ان في دعوي القطع بنقل الاربعة و القرائن التي ذكرها ايضا، مجازفة واضحة، و لو اغمضنا عن جميع ذلك و فرضنا اتفاق العلماء من زمن المفيد الي زماننا علي العمل بالخبر، فكون ذلك اجماعا كاشفا عن قول المعصوم (ع) كما تري، اذ ليس كل اتفاق، اجماعا، فان الاتفاق في المسائل العقلية، و كذا في المسائل التفريعية المستنبطة من الاصول المتلقاة عن الائمة (ع) باعمال الراي و الاجتهاد ليس اجماعا; فالاجماع الذي هو حجة عندنا عبارة عن اتفاق صحابة

---